Entretien de Alahtath Almaghribya avec Hassan Id Belkassm

[Agafay Mohamed Bennana]

2004/3/15

اجوبة حسن ادبلقاسم
على اسئلة جريدة الاحداث المغربية
( الصحفي اوسي موح الحسن)


1- لكي نتحدث عن وضعية الامازيغية في المغرب حاليا يجب ان نتذكر ان المغرب تبنى لمدة تتجاوز الاربعين سنة سياسة استيعابية "لبناء شخصية عربية اسلامية ".و لم يكن أي مكان للامازيغية في هذه السياسة لكون كل مظاهر الامازيغية تثير اشكالا للايديولوجية " العربية الاسلامية " التي هيمنت ولاتزال تهيمن على اغلب المؤسسات في المغرب. وحين طرحت الحركة الثقافية الامازيغية الاشكالات المختلفة لهذه السياسة في الندوة الاولى للجامعة الصيفية باكدير سنة 1980 المنعقدة تحت شعار " الثقافة الشعبية الوحدة في التنوع" فان خدام الايديولوجية العربية الاسلامية " حينئذ استعملوا كل الوسائل المتوفرة لهم في الدولة وفي المجتمع لاجهاض هذه الحركة، فتم منع الملتقى الثاني للجامعة الصيفية سنة 81 واعتقل عدد من المساهمين في مجلة امازيغ , كما تم اعتقال الاستاذ علي صدقي وصدر ضده الحكم لمدة سنة لمجرد كتابة مقال حول " مفهوم الثقافة الوطنية " بينما اعتقل محام بمدينة الرباط لمجرد كتابة لوحة امام باب مكتبه بالحروف الامازيغية تيفيناغ سنة 1982 , ولا ننسى اعتقال مجموعة مكتب تاماينوت بانزكان سنة 90 لكونهم طبعو يومية بالامازيغية تم اعتقال مجموعة مناضلي جمعية تيللي سنة 1994 لمجرد حمل لافتات وترديد شعارات بالامازيغية ليتم اتهامهم بالمساس بالدستور والوحدة الوطنية ويصدر ضدهم حكم بالادانة .
اليوم في المغرب تراجعت هذه السياسة الاستيعابية تحت ضغط نضالات الحركة الثقافية الامازيغية في جميع المجالات داخل المجتمع او داخل مؤسسات الدولة . وهذا التراجع التدريجي استلزم نضالات ثقافية سياسية و فكرية وجمعوية عميقة قادتها حركة مدنية انبثقت من اعماق المجتمع المغربي ومن الصمود التاريخي للشعوب الامازيغية بشمال افريقياو خلدتها اوراق ومذكرات وبيانات تمثلت اساسا في ميثاق اكديرسنة 91 وامكرة الجمعيات الثقافية الامازيغية حول الحقوق اللغوية والثقافية الى المؤتمر العالمي لحقوق الانسان في فيانا سنة 1993 ووالبيان الامازيغي سنة 2000 وهو مافتح المجال لكل المؤسسات داخل المجتمع والدولة لمراجعة تطرفها " الايديولوجي – العربي الاسلامي " وانطلق بذلك المسلسل الوطني لاعادة الاعتبار للامازيغية بكل ابعادها.
2- تاسيس المعهد الملكي للثقافة الامازيغية يوم 17 اكتوبر 2001 , كان الخطوة الثانية في المسلسل الوطني المذكور والذي جاء بعد الخطوة الاولى المدشنة والمتمثلة في الاعتراف الرسمي الجماعي بالبعد الامازيغي للهوية المغربية والوارد في الخطابين الملكيين لنفس السنة( خطاب العرش وخطاب اجدير ). ومن الواضح تماما ان هذا المسلسل الوطني يمكن وصفه بكل حق بانه مسلسل تاريخي , وهو مسلسل طويل سيؤدي الى اعادة الاعتبار للامازيغية بكل ابعادها هوية ولغة وحقوقا وحضارة . فالسياسة الاستيعابية كان هدفها تدمير الهوية الثقافية الامازيغية بدعوى انها " تهدد الوحدة الوطنية " في مفهوم القوميين العروبيين المسيطرين على اغلب المؤسسات في الدولة وفي المجتمع.
ولا يخفى على احد ان المعهد الملكي للثقافة الامازيغية الذي تتجمع فيه نخبة ناضلت مدة طويلة في الجامعات والجمعيات على المستويات العلمية والثقافية والسياسية، لايزال في مرحلة التاسيس، وهي قادرة على رفع التحدي.
ومن الواضح ان الخطوة الثالثة في هذا المسلسل الوطني لاعادة الاعتبار الى الامازيغية تتمثل كذلك في القرار التاريخي باعتماد الكتابة الامازيغية العريقة تيفيناغ لتعليم اللغة الامازيغية في المدارس وتلته الخطوة الرابعة المتمثلة في انطلاق تعليم الامازيغية في المدارس منذ شتنبر 2004.واعتبر شخصيا ان هناك الكثير من المساندين للسياسة الاستيعابية في مؤسسات الدولة والمجتمع يحاربون هذا التطور ويبذلون كل الجهود لوقف هذا المسلسل ويحاولون عرقلة كل الخطوات اللاحقة في هذا المسلسل ، وهناك بعض من الافراد في الحركة الثقافية الامازيغية يقعون تحت تاثيرهم لاسباب سياسية اوايديولوجية وهذا الدور تلعبه بالدرجة الاولى مجموعات من الاسلاميين اليمينيين اوالقوميين العرب (اليساريين واليمينيين) المتعصبين لمفاهيم الايديوجية العربية الاسلامية الاكثر تطرفا. لكن اغلبية مناضلي الحركة الثقافية الامازيية واعون تماما بهذه اللعبة المزدوجة التي يظهر فيها اصحابها تعاطفهم رمزيا ثم يواصلون باشكال مختلفة محالة تخريب تنظيمات الحركة الامازيغة بكل الوسائل.
غير انه لايمكن اغفال كون السياسية الاستيعابية الهادفة الى تدمير الهوية الثقافية الامازيغية التي تم اقرارها منذ بداية الاستقلال لاتزال قويةو حاضرة في اغلب المجالات وفي اغلب المؤسسات. وهي خلقت ازدواجية خطيرة في التعامل مع الامازيغية بكل ابعادها(اظهار الاعتراف الرمزي واستخدام كل قوة الدولة ووسائلها من اجل تدمير الهوية الثقافية الامازيغية) ، ومن ذلك مثلا ما حدث بالناظور حيث تم اقتلاع اللافتات المكتوبة بتيفيناغ ومايحدث في مجال منع الاسماء والكل يتذكر الخطاب العنصري المنشور لاحد ضباط الحالة المدنية بعد ما عيب عليه منع الطفل انير من اسمه الامازيغي هذا، ومنها كذلك مايحدث في مجال التكوين وتكوين المعلمين المكلفين بتدريس اللغو الامازيغية ، حيث ان الوزارة المختصة في تكوين المعلمين لم تفتح بعد اية شعبة خاصة , ومنها كذلك مايحدث في مجال الاعلام والتواصل حيث ان القناتين المغربيتين لاتزالان تكرسان تمييزا فظيعا ضد الامازيغية بكل ابعادها, ولا يزال الشعب الامازيغي محروما من الحق في الاعلام باللغة الامازيغية ولايزال محروما من الحق في البرامج الثقافية والترفيهية الناطقة باللغة الامازيغية . ويمكن الحديث هنا عن تمييز عنصري فظيع في المجال الاعلامي على اساس اللغة . ويكفي ان نعلم ان الانتاجات والابداعات الامازيغية محاصرة بسبب عدم فتح المجال لها في القنوات التلفزية وهو ما يكرس تمييزا فظيعا ضد الفنانين والمنتجين والمبدعين باللغة الامازيغية ويحرمهم بحقوقهم المادية والادبية وهو مايوصف عادة في التمييز العنري بالمعايير الدولية.
ونحن ننتظر خطوات اخرى لاعادة الاعتبار للامازيغية في القضاء والادارة من خلال ادخال تعليم اللغة والثقافة الامازيغية من طرف وزارة العدل في برامج تكوين القضاة والمحامين خصوصا وان هناك قانون امازيغي عريق يعتمد مبادئ متقدمة جدا اعتمدت او يناقش اعتمادها في الدول الاكثر تقدما في الاعالم ( مثل الحفاظ على الحق في الحياة من خلال رفض عقوبة الاعدام وتفضيل العقوبات المالية على العقوبات البدنية). وهو لايزال مقصيا كمادة في تكوين رجال القضاء والعدالة عامة.وللاسف فقدوجهت طلبات الى السيد وزير العدل الحالي في هذا المجال من طرف الجمعيات الامازية ومن طرف المعهد لكنه لم يكلف نفسه عناء الجواب عليها لحد الان. لكن اهم خطوة تنتظرها الحركة الثقافية الامازيغية بكل مكوناتها هي الحماية الدستورية من خلال الاعتراف بالامازيغية بكل ابعادها في الدستور المغربي واعلان اللغة الامازيغية لغة رسمية . وفي هذا المجال فانني اعتبر ان أي تعديل دستوري سيفتح المجال لهذه الخطوة الهامة والضرورية والمفيدة لمصلحة المغرب ومستقبله خوصا وان نقل الاعتراف الرسمي الجماعي حاصل تماما، وموقع مؤسسة الملك في النظام الدستوري الحالي يسمح بنقل قتاعته بالاعتراف الرسمي الجماعي المعبرعنه في خطاب اجدير الى اعتراف دستوري .
3- ان السبب الرئيسي للحيف والاقصاء بالنسبة للامازيغية بعد الاستقلال مباشرة يعود الى هيمنة نظام استبدادي محمي اساسا بمفاهيم الايديولوجية العربية الاسلامية الاكثر تطرفا والتي تم استيرادها من السعودية ومن مصر في اوج هيمنة الوهابية والناصرية ,وقد تم استبعاد كل اشكال الاستشارة والمشاركة التي تسمح للامازيغيين بالمشاركة في الحياة الثقافية والسياسية , وكان الاستبداد الذي يعتمد على قوة الجيش والبوليس واقلية من ذوي الامتيازات يرفض كل ما يمكن ان يؤدي الى نهوض الامازيغية بكل ابعادها. تفتح الامازيغية لايمكن قبوله من طرف نظام استبدادي بل لا يمكن ان تتفتح الامازيغية الا في افق التحول نحو الديموقراطية.
ومن الملاحظ ان التطورات كانت اكثر سرعة ابتداء من انهيار جدار برلين سنة 1989 واعتماد الاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الاصلية.حيث وعت الحركة الامازيغية باهمية العمل والضغط على المستويين الوطني والدولي فلم تضيع أي وقت فاعتمدت سنة 91 ميثاق عمل وطني (ميثاق اكدير) واعتمدت سنة 1993 ميثاق عمل دولي(المذكرة الموجهة للمؤتمر العالمي لحقوق الانسان في فيان) وقدمت اكبر مايمكن من الجهود من اجل ذلك.
وبخصوص المسؤولية فان النظام والمؤسسات المختلفة في الدولة والمجتمع التي تبنت السياسة الاستيعابية هي التي تتحمل اولا واخيرا كامل المسؤولية في نتائج سياسة الحف والاقصاء وفي هذا الاطار فان مادعا اليه الكاتب العام لجمعية تاماينوت (الاستاذ عبد الله حيتوس)من ضرورة تبني سياسة التمييز الايجابي رفع هذا الحيف وتخفيف نتائجه يعتر امرا هاما يجب اعتباره ومساندته والاستجابة له .
4- رغم الاعتراف الرسمي الجماعي الوارد في الخطاب الملكي باجدير في اكتوبر 2001 الذي اعلن بحضور اغلب الاحزاب السياسية اليمينية واليسارية المشاركة في البرلمان فان هذه الاحزاب لاتزال تسيطر عليها وعلى خطاباتها مفاهيم "لايديولوجية العربية الاسلامية " الاكثر تطرفا وهي مفاهيم تساير السياسة الاستيعابية واحيانا " سياسة تعريب الشخصية والمحيط " وهي سياسة تمنعها من اتخاذ مواقف عملية حقيقية تجاه تطوير الامازيغية بكل ابعادها , ولذلك نجدها بدورها تتبنى سياسة مزدوجة تتجلى من حين لاخر في تصريحات ايجابية تجاه الامازيغية وفي الممارسة بعدم الاعتراف بهذا البعد الامازيغي في قوانينها الاساسية وبمحاولة عرقلة التطور الحاصل حاليا في المغرب بفضل نضالات الحركة الامازيغة والتجاوب الملكي معها.
وهكذا فاننا عندما نلقي نظرة على القوانين الاساسية للاحزاب السياسية المشاركة في البرلمان اليمينية منها واليسارية فنادرا ما نجد شيئا ذي اهمية يذكر في قوانينها الاساسية ولا تسمح في اغلب الاحيان بفتح نقاشات في مقراتها. وحتى تلك التي تدعي بكونها " تمثل " فان مقراتها في اغلب الاحيان لاتفتح المجال لمناقشة قضايا بالامازيغية.
اما الاحزاب اليسارية غير المشاركة في البرلمان فانها وان كانت يسارية فان اغلب المناضلين تهيمن عليهم مفاهيم "الايديولوجية القومية العربية " بشكلها الاكثر تطرفا البعثية والناصرية.
وهذا ما يجعلهم يفضلون الحديث عن " الماركسية العربية " و " الانسان العربي " والعالم العربي " والمغرب العربي ". وهذا ما جعل مثلا " القانون الاساسي لحزب الطليعة اليساري –الماركسي لايختلف في مجال الحديث عن الهوية المغربية عن القانون الاساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي اليميني القومي العربي. اما بخصوص العلاقات المشبوهة مع الاستعمار والصهيونية فانها تهم استعملت الدولة منها الاولى لمواجهة كل المناهضين لسياساتها ،واستعملت الاحزاب القومية العربيةو الاسلامية الثانية ضد الحركة الامازيغية وهي لا اساس لها ولا فعالية، فالكونكريس الامازيغي العالمي الذي تم اثارة الكثير من التهم بشانه حضره الصحفي الموضوعي محمد باهي ونقل وقائعه سنة 1995 من خلال رسالتين من باريس اوضح فيهما حقيقة الحركة العالمية الامازيغية واستقلالها مما اثار له متاعب ومشكل من المتطرفين القوميين العرب حيث اتهمه اقرب اصدائه منهم بكونه مسخر.
5- اغلب السياسيين الذين يتحدثون عن انزلاقات الخطاب الامازيغي يعانون من هيمنة مفاهيم الايديولوجية العربية الاسلامية المتطرفة ذات البعد القومي الاحادي وليس هناك في الواقع مايبرر ذلك لكون الحركة هي حركة من اجل التحرر الفردي والجماعي في افق بناء مجتمع ديموقراطي فدرالي. ويكفي ان نذكر بان الجمعيات الامازيغية هي التي ادخلت لاول مرة في قوانينها الاساسية فقرة تدعى " المبادئ " وهي بصفة عامة تعلن عن ان مبادئها هي المساواة العقلانية والنسبية والحداثة والديموقراطية كما تعتبر ان مرجعيتها الاساسية هي الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
6- ان الفعاليات التي اشرتم اليها تحمل في فكرها وفي ممارساتها مشروع مجتمع استبدادي يرتكز على " الخلافة " وهو مشروع مناقض لمشروع المجتمع الديموقراطي الفدرالي الذي تطمح ان تحققه الحركة الثقافية الامازيغية ، انه مشروع مجتمع ديموقراطي حداثي يستهدف اقرار المساواة والغاء كل اشكال التمييز المرتكزة على النسب او العرق او اللغة او الدين او غير ذلك. ان من يعتمد مشروع مجتمع الخلافة لايمكن الان انيكون استبدايا وضد أي بناء ديموقراطي ولو زعم انه معتدل اوانه ديموقراطي.
ان احد اعضاء مكتب البديل الحضاري(السيد لحسن فرض) رد على كل الترهات التي اختلقها اولئك الذين يقدمون انفسهم بانهم معتدلون اسلاميون والحال انهم يحملون مشروع مجتمع استبدادي خليفي يعتبرون فيه انفسهم " خليفة لله ومسخلفين" على الارض والبشر . ولكونهم يريدون تغطية مشروعهم الاستبدادي فانهم يلتجئون الى كل الوسائل للوصول الى هدفهم الذي كلما تقدموا نحوه كلما انتقلوا الى الممارسات الارهابية الفكرية والسياسية بداية وتحويل الشباب الى قنابل في النهاية .
7- هناك الكثير من الفعاليات السياسية التي كانت ضد فتح المناقشات حول القضية الامازيغية . وبعد تقدم الحوار حولها قبلت به ورفضت أي حديث حول الاعتراف بالامازيغية وبعد حصوله رفضت أي حوار بخصوص الاعتراف الد